يتم تحرك العالم بشكل متزايد للحد من تلوث وسائل النقل، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن هذه الوسائل المسؤولة عن 16% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ،ومن أجل مواجهة هذه المشكلة، تعتزم العديد من الدول التوسع في تصنيع واستخدام المركبات الكهربائية والقطارات الصديقة للبيئة، كما يتجه العالم حاليًا نحو تصنيع سيارات وأتوبيسات خضراء، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.
أطلع على أخبار التكنولوجيا والنقل الحديث حول العالم:
كما أنه تسابق الدول حول العالم للسيطرة على التغيرات المناخية الخطيرة التي نتجت عن التلوث الذي أحدثه الإنسان في الطبيعة، والذي تسبب في تدهور البيئة وتغيرات بيئية صعبة السيطرة عليها،ويأتي قطاع النقل على رأس القطاعات الملوثة للبيئة التي يسعى العالم للحد منها، ويتمثل هذا القطاع في جميع المحركات التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ويسهم قطاع النقل حاليًا بنحو ربع الانبعاثات العالمية المتعلقة بالطاقة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويشكل 16% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفقًا لتقرير البنك الدولي، ومن هذا المنطلق، يعد قطاع النقل حيويًا في مساعدة الدول على تحقيق التزاماتها المناخية.
كما أنه تتعرض البنية التحتية لوسائل النقل لخطر التأثر بالظواهر الجوية الشديدة بشكل خاص، حيث يمكن للفيضانات والانهيارات الأرضية أن تسبب شللًا سريعًا في شبكات النقل وتتسبب في آثار متلاحقة وخطيرة على الحياة الاقتصادية وجهود الانتعاش، ويتسبب التغير الطويل الأمد في درجات الحرارة ونمط التساقط المطري أيضًا في تقليل العمر الافتراضي لأصول النقل وتقليل مدى اعتماديتها عليها.ولمواجهة هذه التحديات.
كما يدعم البنك الدولي مجموعة واسعة من مشاريع وسائل النقل المستدامة وذات الأولوية العالية لتحسين النقل في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتوفير حلول مستدامة لتحديات المناخ ،وفي الفترة المالية بين 2017 و 2020، تم الالتزام بتمويل ما يقرب من 3.7 مليار دولار لدعم البنية التحتية المنخفضة الكربون والقادرة على التحمل لقطاع النقل، بالإضافة إلى دعم السياسات والتخطيط المستدام.
ومن إجمالي تمويل البنك الدولي لمشاريع النقل خلال العام المالي 2020، بلغت المنافع المشتركة للتخفيف من تغير المناخ و التكيف معه نحو 58%، أي ما يقرب من 1.9 مليار دولار.
ومن ثم يشهد العالم توسعًا كبيرًا في صناعة السيارات الكهربائية لمساعدة في تقليل تلوث قطاع النقل، وقد أفاد تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات بأن مبيعات السيارات الجديدة وصلت إلى ذروتها في عام 2017 بحوالي 66 مليون سيارة في 60 دولة، لكنها تراجعت في الأعوام التالية.
وخلال عام 2020، شهد العالم تأثرًا شديدًا بفيروس "كورونا"، حيث انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 16.5٪ بسبب حالة الإغلاق التي دخلت فيها معظم الدول.
ولكن ابتداءً من النصف الثاني من العام، بدأت الأسواق تتعافى تدريجيًا وزادت مبيعات السيارات الجديدة بنسبة 7.8٪ في نهاية عام 2021 .
لتحميل تطبيق بسكل من Google Play: من هنا
لتحميل تطبيق بسكل من App Store: من هنا
وقد تم استعادة مبيعات السيارات الجديدة في أمريكا الشمالية وآسيا خلال عام 2021، ومن المتوقع أن تتعافى مبيعات السيارات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية خلال عام 2022، لكن استطاعت أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية العودة منذ عام 2023 إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ومن الجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية كانت النقطة المضيئة الوحيدة للصناعة خلال انتشار الوباء؛ فقد سُجِّلت 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة في عام 2020، بزيادة قدرها 41٪ عن العام 2019، واستمر الزخم القوي للسيارات الكهربائية في العام نفسه.
حيث وصلت المبيعات في الربع الأول من عام 2021 إلى أكثر من ضعف المبيعات في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل الحوافز الحكومية لدعم التعافي البيئي والتشريعات الأكثر صرامة وإطلاق نماذج جديدة.
حيث أن شهدت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة ارتفاعًا بنسبة 51٪ في عام 2022، وهذا يمثل حوالي 9٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، وبالنظر إلى معدلات النمو الهائلة هذه، من المتوقع أن تصل مبيعات المركبات الكهربائية إلى 8.7 مليون سيارة بحلول عام 2025، أي حوالي 19٪ من إجمالي السوق.
حيث أن فيما يتعلق بحصة الصين في سوق السيارات الكهربائية، فقد استحوذت على حوالي 51٪ من السوق العالمية في عام 2019 ، ويواجه المصنعون المحليون في الصين تحديات متزايدة من المنافسين الغربيين مثل شركة "تسلا"، في ظل زيادة عمليات إطلاق المركبات الكهربائية.
في نفس الوقت، شهد سوق السيارات الكهربائية في أوروبا نموًا بنسبة 170٪ في عام 2020، حيث استغلت الحكومات الوباء كفرصة لزيادة دعمها للمركبات الكهربائية، ومن المتوقع أن تتفوق السوق الأوروبية على السوق الصينية، حيث تقدم دول الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والمملكة المتحدة الآن مجموعة من الحوافز والدعم الضريبي للمشترين، وقد قامت الحكومة الألمانية بتمديد الدعم على مشتريات السيارات الكهربائية حتى عام 2025.
وفي عام 2020، قام المستهلكون بشراء السيارات الكهربائية بقيمة 120 مليار دولار أمريكي، وهو زيادة بنسبة 50٪ عن العام 2019، وتتكون هذه الزيادة من زيادة بنسبة 41٪ في المبيعات وزيادة بنسبة 6٪ في متوسط الأسعار.
وفي عام 2020، كان متوسط سعر السيارة الكهربائية حوالي 40 ألف دولار أمريكي، بينما كان متوسط سعر السيارة الهجينة الكهربائية 50 ألف دولار أمريكي ،وفيما يتعلق بالحكومات ،حيث أنفقت حكومات جميع أنحاء العالم 14 مليار دولار أمريكي على حوافز الشراء المباشر والخصومات الضريبية للسيارات الكهربائية في عام 2020، وهو رقم يعكس زيادة بنسبة 25٪ عن العام 2019.
بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً تأثيرات اقتصادية للأسكوترات والدرجات الحديثة ومن أشهرها تطبيق بسكل في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث يمكن أن تساهم في تعزيز التنقل الحديث ، وتحفيز الابتكار في هذا المجال
في النهاية، تحتاج جهودنا المشتركة لتحقيق تخفيف التلوث في قطاع النقل إلى تنسيق كل جهودنا المشتركة، ويمكن تحقيق تلك الجهود من خلال تبني ممارسات نظيفة ومستدامة في قطاع النقل، وتعزيز استخدام وسائل النقل العام والمشي و الدرجات والسكوتر، وتطوير التكنولوجيا الحديثة، تابعنا وأنتظر مزيد من المعلومات المثيرة حول العالم.
أفضل المواقع العلمية الموثوقة المفيدة للغاية